|
Post by account_disabled on Jan 3, 2024 4:31:08 GMT -5
对敏感概念的规范性遗漏导致中央银行(BC)的自由裁量权被过度扩大。超出法律制度严格指导方针的行为往往会被证明是鲁莽的行为,因为当局董事的行为可能会因可能偏离目的[1]、决定其行为的原因[2]与行为不一致而受到质疑。超出其法律权限[3]。根据《人民行动法》,这些假设往往会导致行政行为无效,特别是当它们对公共财产造成损害或损害威胁等时。 斯帕卡在缺乏主管当局合法制定的监管的情况下,概念上的空白由货币当局填补,有时是为了扩大解释争议的空间,达到“锚定预期”的目的。BC 直接或间接地促进了动态且复杂的风险认知仲裁,这给财政部带来了相当大的影响。 在上周三(3月22日)发表的一份声明中,央行货币政策委员会(Copom)将“通胀情景和通胀预期的风险增加”以及其他假设列为“ 财政框架的不确定性及其影响”对公共债务轨迹的预期”。 上述风险认知是宣布将基本利率维持在每年 13.75% 的一系列原因的一部分,并表明 Selic 利率水平在较长时间内持续存在的趋势,以便有可能达到2024财年。 根据Copom的说法,“在不损害其确保价格稳定的基本目标的情况下,这一决定还意味着平滑经济活动水平的波动并促进充分就业”。 从严格的法律角度来看,央行进行的评估动用了两个缺乏充分监管的主要概念块,因此,货币当局在解释学张力的边界上随意处理,这可能意味着篡夺权力、滥用权力。所称理由的目的和不成立。 第一个解释性僵局源于缺乏对“可持续债务轨迹”构成的监管以及 WhatsApp 号码 欧盟证券和合并债务限额的不存在。由于缺乏此类规范性指导方针,因此无法有效控制公共债务。账目旨在指出——尽管是含蓄的——巴西公共债务轨迹不可持续的假定风险,更重要的是要求克服围绕“财政框架”的“不确定性”,其民主建设是巴西政治权力的责任。共和国。 在缺乏第163条第VIII [4]条所要求的补充法律、第48条第XIV [5]条所要求的普通法以及第52条第VI [6]条所规定的联邦参议院决议的情况下,所有联邦宪法,中央银行不可能填补监管空白,直接或间接地基于技术上不存在的概念来断言风险,最令人担忧的是,从“债务轨迹”推断出严重后果。 现在,货币当局对这一假设的不精确且有些武断的援引造成了巨大的法律不确定性,特别是因为它对承担债务本身的成本产生了远非谨慎的后果。 事实上,在这种情况下,值得注意的是,对于有效将金融资产计为债务的相关性存在相当大的分歧。债务轨迹可持续性的规范概念也不能与通常用于监测巴西公共债务的参数相混淆,即一般政府总债务(DBGG)和公共部门净债务(DLSP)。由于这些指标的行为没有熟练的规范支持,因此出于宪法和法律的目的,它们不能作为上述轨迹的有效和充分的参考。 有多种方法可供选择,显然,根据观察到的参数,这些情景对于那些监控该国公共债务轨迹的人来说可能或多或少是舒服的。例如,值得强调的是,央行在今年 2 月 28 日向媒体发布的“税收统计”说明中称,DBGG 已达到亿雷亚尔)。
|
|